یادداشت رییس کل بانک مرکزی
الزامات سیاستی حصول به رشد اقتصادی مثبت
باوجود توفیقات بهدستآمده در زمینه کنترل نرخ تورم و ثباتبخشی به بازار ارز، بروز برخی اشکالات در زمینه تأمین مالی اقتصاد، اعمال اصلاحات اساسی در نظام مالی کشور را در رأس اولویتهای سیاستی کشور قرار داده است.
به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا) ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی- در یادداشتی درباره رویکردهای سیاستی بانکمرکزی در دولت یازدهم آورده است، در بدو تصدی دولت یازدهم، اقتصاد ایران در شرایط نامناسبی قرار داشت. رشد اقتصادی منفی، نرخهای تورم بالا، افت شدید رشد سرمایهگذاری، تلاطم بازارهای مالی و چشمانداز نامطمئن درباره شرایط آتی حاکم بر بازارها بهویژه بازار ارز از ویژگیهای اقتصادی کشور در این مقطع بود که نگرانیهای عمیقی را درباره آینده تحولات اقتصاد کشور ایجاد کرده بود. در چنین شرایطی اعاده مجدد ثبات به اقتصاد و مهار نرخ فزاینده تورم، در رأس اولویتهای دولت جدید قرار گرفت.
در پی اتخاذ رویکرد انضباطگرایانه در سیاستهای پولی و ثباتبخشی به بازار ارز و نیز شکلگیری انتظارات مثبت از عملکرد دولت در زمینه بهبود روابط خارجی و رفع تحریمها، دستاوردهای چشمگیری در کنترل فشارهای تورمی حاصل شد؛ بهطوریکه نرخ تورم از 40.4 درصد در مهرماه سال 1392 به 11.2 درصد در فروردین سال 1395 کاهش یافت و بر اساس پیشبینیهای موجود، نرخ تورم در تابستان سال جاری سطوح تکرقمی خود را تجربه خواهد کرد. استمرار ثباتبخشی بانک مرکزی به بازار ارز در شرایطی تحقق یافته که در قریب به 2 سال گذشته, قیمتهای جهانی نفت و به تبع آن درآمدهای ارزی کشور به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است.
علاوهبراین، ثبات ایجادشده در بازارهای دارایی بهویژه بازار ارز به همراه سیاستهای مناسب اعتباری و تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، شرایط بهتری را برای سرمایهگذاری و بهرهبرداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد ایجاد کرد. در این رابطه حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1394 به 4173 هزار میلیارد ریال بالغ شد که 63.1 درصد از تسهیلات مزبور به تأمین سرمایه در گردش و احدهای تولیدی اختصاص داشت.
یکی از مهمترین ویژگیهای اقدامات انجامشده در حوزه پولی و ارزی در سالهای اخیر، سازگاری و تطابق آنها با اصول اقتصاد مقاومتی است. به بیان دیگر، بانک مرکزی سیاستها و برنامههای خود در فاز اول اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را در قالب یک هدف اصلی با عنوان «ایجاد ثبات پایدار در اقتصاد کلان» و تأمین سه هدف میانی «پایداری بودجهای»، «پایداری خارجی» و «ثبات مالی» ساماندهی و اجرا کرد و از این رو، رویکردهای سیاستی بانک مرکزی در این سالها را باید در چارچوب اهداف اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد. در فاز دوم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی (پس از تشکیل ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی در دولت)، اقدامات و برنامههای مقاومسازی حوزه پولی و ارزی کشور در چارچوب «برنامه ملی سیاستهای پولی و ارزی کشور» ساماندهی و در قالب دو طرح «ارتقای کارایی، شفافیت و نظارت در بازار پول کشور» و «تنظیم سیاستهای ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی» تنظیم شده و از طریق اجرای پروژههای تعیینشده دنبال خواهد شد. برهمین اساس، انتظار میرود با اتخاذ مجموعه اقدامات سازگار در حوزه پولی، مالی و تجاری و ارتقای پارادایم سیاستگذاری اقتصادی در کشور، ثبات پایدار در اقتصاد کلان ایجاد شده و شاهد شکوفایی دستاوردهای حرکت اقتصاد در مسیر اقتصاد مقاومتی باشیم.
الزامات دستیابی به نرخهای رشد بالا و پایدار اقتصادی
باوجود توفیقات حاصلشده در زمینه کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز، اقتصاد کشور کماکان با چالشها و مشکلاتی روبرو است که این امر دستیابی به نرخهای رشد اقتصادی مناسب را دشوار کرده است. حلوفصل این مشکلات و حصول به نرخهای رشد بالا، پایدار و غیرتورمی هدفگذاریشده در برنامه ششم توسعه کشور، مستلزم بازبینی در ابعاد مختلف سیاستگذاری کلان اقتصادی کشور است که در ادامه به این موارد اشاره میشود.
حصول به رشد اقتصادی هدفگذاریشده در قانون برنامه ششم توسعه (8 درصد) بیش از هر چیز مستلزم بهبود عملکرد نظام تأمین مالی اقتصاد است. در حال حاضر سهم غالب (بیش از 90 درصد) تأمین مالی اقتصاد کشور از طریق بازار پول صورت میپذیرد و نظام مالی کشور یک نظام بانکمحور است. با این وجود، مواردی از قبیل حجم بالای مطالبات غیرجاری و مطالبات بانکها از بخش دولتی و همچنین رکود بازار داراییها (مستغلات و سهام) در عمل باعث شده تا حجم قابلتوجهی از داراییهای شبکه بانکی، غیرگردشی و راکد شود. در شرایطی که بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، تأمین مالی اقتصاد را با مشکل جدی مواجه کرده است، اصلاح نظام مالی کشور برای بهبود و تقویت تأمین مالی اقتصاد از مهمترین الزامات دستیابی به رشد هدفگذاریشده در برنامه ششم توسعه قلمداد میشود و از این رو انجام این مهم در رأس اولویتهای مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گرفته است. اصلاح نظام مالی در نامه مقام محترم ریاستجمهوریی به معاون اول خود در تیر سال گذشته و دستورات مؤکد ایشان در اینباره به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. برنامههای راهبردی اعلامی در نامه مزبور دربردارنده اصلاحاتی در حوزه بانکداری، افزایش سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد و ساماندهی بدهیهای دولت است. در همین راستا، موضوع اصلاح نظام بانکی بهعنوان یکی از رویکردهای کلیدی در این زمینه در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و این بانک پس از بررسی و مطالعات کارشناسی، برنامههای پیشنهادی خود برای اصلاح نظام بانکی کشور را تنظیم کرده و هماکنون نیز در مرحله تهیه نقشه اجرایی این برنامههاست. با این وجود، رفع مشکلات موجود در زمینه تأمین مالی اقتصاد مستلزم نقش فعالتر بازار سرمایه در این زمینه و ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی خواهد بود که برنامههای مدونی نیز در این زمینه از سوی دستگاههای مربوطه ارائه خواهد شد. علاوه بر این، تأمین مالی خارجی نیز به ارایه عنوان یکی از گزینههای مکمل درباره تقویت تأمین مالی اقتصاد مطرح است که با حلوفصل مناقشات هستهای و اجراییشدن برنامه جامع اقدام مشترک، فضای تحقق اهداف مدنظر در این زمینه نیز به میزان زیادی بهبود داشته و لازم است از ظرفیتهای حاصلشده در این زمینه بهرهبرداری مناسب صورت پذیرد.
البته صرف برخورداری از نظام تأمین مالی مناسب برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا و پویا کافی نیست و لازم است در تنظیم سیاستهای کلان اقتصادی به سازگاری میان اجزای مختلف سیاستگذاری توجه ویژه شود. تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد که یکی از دلایل بروز بیثباتیهای اقتصادی، نبود سازگاری لازم میان سیاستهای اقتصاد کلان و تمرکز عمده بر استفاده از ظرفیت سیاستهای انبساطی پولی برای تحرکبخشی به اقتصاد بوده که غالباً بهصورت تشدید فشارهای تورمی بدون حصول به نتایجی ماندگار در زمینه رشد اقتصادی، منجر شده است.
خوشبختانه این موضوع در تنظیم سیاستهای اقتصادی در دولت یازدهم تا حدود زیادی مورد توجه و نتایج مثبت حاصل از آن نیز در اقتصاد مشهود بوده است. با این وجود ضروری است در تنظیم سیاستهای آتی اقتصادی کماکان بر ارتقای سازگاری و همافزایی میان اجزای مختلف سیاستگذاری پولی، مالی، ارزی و تجاری تأکید شود.
بهعنوانمثال در این زمینه, یکی از تغییرات لازم در پارادایم سیاستگذاری اقتصادی کنونی، بهرهگیری فعالانه از ظرفیتهای سیاستهای مالی است. واقعیت این است که در سالهای گذشته همواره بهدلیل وابستگی بودجه دولت به منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تغییرات قیمت جهانی نفت عملاً زمینههای بروز شوک به اقتصاد و تشدید نوسانات اقتصادی کشور را فراهم آورده است. در چنین شرایطی، سیاست مالی بهجای اینکه ماهیتی ضدسیکلی داشته باشد، در قالب سیاستهای موافق سیکلی، خود زمینهساز تشدید بیثباتی در اقتصاد بوده است. این امر بهویژه در شرایط کاهش قیمتهای جهانی نفت و کاهش درآمدهای ارزی دولت، نمود بیشتری مییابد؛ بهطوریکه در مواقع کاهش قیمت نفت، افت مخارج دولت و همزمان افزایش مالیاتها، موجب تشدید شرایط رکودی اقتصاد میشود. در وضعیت کنونی، رویکرد پیشنهادی تیم اقتصادی دولت مبنی بر انتشار اوراق بدهی دولت و ایجاد بازار منسجم برای این اوراق، یک گام اساسی و مهم در راستای ارتقای رویکرد سیاست مالی و یکنواختسازی جریان مخارج دولت و بهطور غیرمستقیم کمک به سیاستگذاری پولی به حساب میآید که در صورت اجرا میتواند بخش زیادی از کاستیهای موجود در زمینه سیاستگذاری پولی و مالی را برطرف کند.
انطباق کارکردهای بازار پول و سیاستهای پولی بر رویههای استاندارد، یکی دیگر از الزامات حوزه سیاستگذاری به شمار میآید. در مباحث نظری و تجربی، حسب شیوههای تأمین مالی و ماهیت ابزارهای مورداستفاده، نظام مالی به بازارهای پول و سرمایه طبقهبندی میشوند که در این میان بازار پول عمدتاً بر ابزارهای کوتاهمدت تمرکز دارد. این مهم مورد توجه سیاستگذار پولی نیز بوده و رویکرد بانک مرکزی مبنی بر کاهش سقف سررسید سپردههای بانکی از پنج سال به یک سال و تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در سیاستهای اعتباری این بانک، در همین راستا قابل ارزیابی است.
علاوهبراین، بانکمرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی نیز اقدامات مناسبی را در راستای بهکارگیری فعالانه ابزارهای غیرمستقیم سیاستگذاری و تنظیم این سیاستها در چارچوب رویههای معمول و استانداردهای موجود انجام داد که در رأس این اقدامات میتوان به تعمیق بازار بینبانکی و کاهش نرخ سود در این بازار اشاره کرد؛ بهطوریکه در نتیجه ورود فعالانه و مدیریت مناسب بانکمرکزی در بازار بینبانکی به همراه ساماندهی اضافه برداشت بانکها و تبدیل آن به خطوط اعتباری با نرخهای سود مناسب، نرخ سود بازار بینبانکی از حدود 29 درصد در فروردین سال 1394 به حدود 17 درصد و کمتر از آن در هفتههای اخیر کاهش یافت که گامی بسیار مهم در راستای کاهش پایدار و غیردستوری نرخهای سود بانکی به شمار میرود. با این وجود، تعمیق بیشتر بازار بینبانکی و بهبود سیاستگذاری پولی از طریق این بازار، مستلزم ایجاد و راهاندازی یک بازار بدهی فعال با ابزارهای قوی و وثایق مورداطمینان است که همانطور که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت، این امر در راهبردهای ابلاغی ریاست محترم جمهوریی در رابطه با اصلاح نظام مالی کشور و سیاستهای تیم اقتصادی دولت در این زمینه، مورد توجه قرار گرفته است.
علاوهبراین، لازم است در راستای افزایش سلامت نظام بانکی و تأمین مالی سالم اقتصاد، به ارتقای چارچوبهای مقرراتی و نظارتی بازار پول توجه ویژه شود. تقویت نظارت بر شبکه بانکی هم از حیث افزایش مقاومتپذیری اقتصاد در برابر شوکهای خارجی و هم از بابت فراهمسازی شرایط مناسب برای ارتباط بیواسطه با بانکهای خارجی و پیوستن به بازارهای جهانی مهم و قابلتوجه است. در این راستا، بانکمرکزی از طریق تشکیل تیمهای تخصصی در شبکه بانکی، بر انجام اصلاحات ساختاری در حوزههایی همچون مدیریت ریسک، تقویت فرایندهای حسابرسی داخلی، بهبود شاخصهای نظارتی بانکها و حرکت در راستای رسیدن به استانداردهای جهانی در این زمینه تأکید زیادی داشته است.
در عین حال، ارتقای چارچوب مقرراتی و حضور پایدار در بازارهای جهانی مستلزم ایجاد بسترهای لازم و رفع برخی مشکلات موجود در این زمینه است. یکی از این پیششرطها افزایش سرمایه بانکها و دستیابی به حداقل استانداردهای کفایت سرمایه در سطح استانداردهای بینالمللی است که خوشبختانه در این زمینه مساعدت دولت برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی در حال فراهمشدن است.
علاوهبراین، یکی دیگر از الزامات موجود در این زمینه، پیادهسازی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در نظام پولی و بانکی کشور است. مطالعات صورتگرفته در این ارتباط نشان میدهد، نهادهای مالی با سایر بنگاههای اقتصادی تفاوت اساسی دارند؛ چراکه نهادهای مالی به عنوان واسطهگر وجوه، همواره نقشی بیبدیل در اقتصاد هر کشور ایفا میکنند، لیکن ایفای این نقش، در کنار «حفظ منافع سپردهگذاران»، «حفظ اعتماد و اطمینان به نهادهای مالی» و از طرف دیگر پیچیدگی روزافزون در عملیات نهادهای مالی و حساسیت آنها به بحران نقدینگی، شرایط پیچیدهای را برای برقراری تعادل در منافع همه ذینفعان نهادهای مالی مزبور ایجاد کرده است. یکی از راهکارهای مناسب برای برقراری این تعادل، ارتقای حاکمیت شرکتی در نهادهای مالی است.
برقراری حاکمیت شرکتی در نهادهای مالی و غیرمالی، ارتقای سلامت مالی و شفافیت اطلاعات، پیادهسازی استانداردهای داخلی و بینالمللی در زمینه کنترل و حسابرسی داخلی، ضمن بسترسازی اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ازجمله ضرورتها و پیشنیازهای لازم برای جذب سرمایهگذار خارجی به کشور قلمداد میشوند. برهمین اساس، تدوین و اجراییکردن استانداردهای حسابداری، افزایش شفافیت سیاستهای پولی و مالی دولت، تدوین قوانین و مقررات لازم توسط دستگاههای مربوط، شناسایی نقاط ضعف در اجرای درست قوانین و مقررات و افزایش کانالهای اطلاعرسانی مناسب میتواند ازجمله اقدامات مؤثر جهت افزایش شفافیت و برقراری اصول حاکمیت شرکتی در بنگاههای اقتصادی بوده و زمینه را برای جذب بیشتر سرمایهگذاران خارجی و استقرار اقتصاد مقاومتی فراهم کند. علاوهبراین، با هدف رفع برخی مشکلات موجود در زمینه مبادلات بانکی با بانکهای خارجی، اقدامات مفیدی نیز در ارتباط با پیادهسازی نظام مبارزه با پولشویی و نظام مبارزه با تأمین مالی تروریسم صورت گرفته که با اقدامات تکمیلی در این زمینه، در مجموع شرایط مناسبی برای استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور فراهم خواهد شد.
علاوه بر موارد بالا، یکسانسازی نرخ ارز در زمره برنامههای آتی بانکمرکزی در سال جاری قرار دارد. بانکمرکزی با توجه به وظایف و مسئولیتهای قانونی خود نسبت به تحولات بازار ارز حساسیت لازم را داشته و در طول دو سال گذشته با کنترل نوسانات بازار ارز، فاصله میان نرخهای آزاد و رسمی را به میزان زیادی کاهش داده است. رویکرد بانکمرکزی در این حوزه، شرایط را برای اجرای موفقیتآمیز سیاست یکسانسازی نرخ ارز فراهم و این بانک با توجه به جمیع جهات و تأمین پیشنیازهای لازم، در نیمه دوم سال جاری نسبت به یکسانسازی نرخ ارز اقدام خواهد کرد.
جمعبندی
جهتگیری کلی بانکمرکزی در چند سال گذشته بر تقویت انضباط پولی، تأمین مالی سالم اقتصاد، هدایت منابع مالی به سمت واحدهای تولیدی و تقویت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهرهبرداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد متمرکز بوده است. جهتگیریهای مزبور که با رویکردهای مطرح در زمینه پیادهسازی اقتصاد مقاومتی و مقاومسازی اقتصاد کشور در مقابل شوکهای خارجی در هماهنگی و سازگاری کامل قرار دارند، به نتایج مثبتی از حیث کاهش قابلتوجه نرخ تورم، افزایش ثبات بازار ارز و بهطورکلی تقویت ثبات اقتصادی کشور منجر شده است. باوجود توفیقات بهدستآمده در زمینه کنترل نرخ تورم و ثباتبخشی به بازار ارز، بروز برخی اشکالات در زمینه تأمین مالی اقتصاد، اعمال اصلاحات اساسی در نظام مالی کشور را در رأس اولویتهای سیاستی کشور قرار داده است که این مهم در چارچوب راهبردهای ابلاغی ریاست جمهوری در قالب طرح اصلاح نظام مالی کشور قابل پیگیری و حصول خواهد بود.
با این حال توافق هستهای و اجرای برجام با آثار مثبتی برای اقتصاد کشور همراه بوده که این آثار با اقدامات تکمیلی دولت در حوزه اصلاحات ساختاری و سایر سیاستهای موردی، در مجموع شرایط مناسبتری را پیش روی اقتصاد کشور قرار خواهد داد. نتایج مثبت حاصل از اجرای برجام در کنار اجرای برنامه اصلاح نظام مالی و همچنین حفظ سازگاری در تنظیم سیاستهای کلان اقتصادی در چارچوب اصول حاکم بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور را به سمت پیشرفت و بازگشت عزتمندانه به صحنه اقتصاد بینالملل هدایت خواهد کرد.
